إن الموافقة على النظام يأتي في إطار سلسلة الأنظمة التي سبق اعتمادها لقطاع البيئة ويهدف إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأصحاب العلاقة في سبيل حماية البيئة واستدامتها وفق مبدأ الاقتصاد الدائري تحفيزاً للاستثمار وتحسين مستوى الخدمة والصحة العامة والمشهد الحضري. وأنشأت السعودية المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) مطلع الربع الثاني من العام الحالي بهدف تنظيم أنشطة القطاع والإشراف عليها وتحفيز الاستثمار بها والارتقاء بجودتها بالاعتماد على مبدأ الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستويات متقدمة في السلامة البيئية تماشياً مع الرؤية السعودية. وبين أن إنشاء مركز متخصص لإدارة النفايات سيسهم في عمل استراتيجية هادفة لتحفيز الجميع على اتباع التدوير والحفاظ على البيئة المستدامة وتعزيز الوعي العام بهدف الحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير.  أن تدوير النفايات بكل أنواعها سواء كانت منزلية أو صناعية أو مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي أصبحت تمثل تحدياً خطيراً ليس فقط على النظام البيئي،  أن تنظيم النفايات بجميع أنواعها يفتح أفاقاً اقتصادية جديدة مثل تدوير مادة البلاستيك والزجاج والأخشاب وجميع هذه الصناعات توفر فرص عمل كبيرة،  وأسست المملكة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كجزء من الاستراتيجية والأهداف نحو تنمية وتطوير قطاعات جديدة داخل البلاد والاستثمار في معالجة المواد القابلة للتدوير عبر أحدث تقنيات،