وللفرد أو المؤسسة الخيار في الاحتفاظ بكل هذه الأنواع من الأصول والموازنة بين مزاياها المختلفة،  للوصول إلى الحجم الأمثل لكل منها.  فالسيارة مثلا هي أصل حقيقي تنتج خدمات فعلية لمدة معينة أصاحبها،  وذلك على العكس من
 القرض الذي يمنحه المصرف التجاري لغرض شرائها والذي بموجبه يحصل المصرف على أقساط شهرية وفائدة متفق عليها لمدة محددة،  وهذا القرض أو الوعد بالدفع من قبل المقترض ما هو الا حق الأصل الحقيقي،  وهنا يتضح بأن قيمة القرض (صل تقدي) أصل بالنسبة للمصرف وخصم بالنسبة للمقترض،  وبالتالي فهو ليس جزءاً من ثروة المجتمع بينما تعتبر السيارة (أصل حقيقي جزءاً من ثروة المجتمع،  فإن كافة الأصول النقدية وغير النقدية (المالية)،  هي حقوق على أصول حقيقية ذات طبيعة مزدوجة محاسبيا،  فهي أصول بالنسبة لبعض أفراد المجتمع (دائنين) وخصوم بالنسبة لأخرين من نفس المجتمع (مدينون) وعند حساب الثروة القومية تلغى قيمة هذا النوع من الأصول
 وتدخل فقط الأصول الحقيقية والتغيرات التي تحدث في قيمتها .  هذا على العكس من الافراد او المؤسسات كل على حده فأن النقود والأصول المالية
 تعتبر جزء من الثروة سواء بالسلب أو الإيجاب. النقود اذا هي جزء من الثروة لدى الافراد والمؤسسات على السواء،  ولا تعتبر جزء من الثروة القومية،  وذلك لان معظم النقود المستعملة هي حقوق على أصول حقيقية،  فالنقود لا تشبع منفعة مباشرة على مستعمليها،  لأنها لا تستهلك مباشره وانما تستخدم لمبادلتها بسلع أخرى ذات منفعة مباشره -.  فالنقود - باستثناء النقود السلعية تحمل وعدا بالدفع وحقا على مصدرها لصالح المحتفظ بها،