الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية: حسب المادة 4 من قانون الحالة المدنية،  فإن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في نطاق حدود البلدية التي يمارس فيها سلطته،  فالمادة المذكورة تنص صراحة على أنه : " يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولية ومراقبة النائب العام". إن أهم نقطة تتعلق بضباط الحالة المدنية هي مسؤوليتهم عن الأخطاء التي قد يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة مفوضيهم أثناء ممارستهم وظائفهم المتعلقة بسجلات الحالة المدنية،  لذلك أوجب القانون في المادة 25 أن يقوم النائب العام شخصيا أو بواسطة ممثليه و هم وكلاء الجمهورية لدى المحاكم بالاطلاع على سجلات الحالة المدنية بصفة دورية للتحقق من وضعية السجلات وحسن تنظيمها ويحرر النائب العام أو ممثليه محاضر بذلك،