تعد جريمة تزوير المحررات جريمة خطيرة ودقيقة فهي من أكثر الجرائم إثارة للصعوبات العملية,  حيث نجد أن المشرع الجنائي قد اكتفى في قانون العقوبات ببيان طرق التزوير وأنواعه،  فلم يعرف التزوير ولم يحدد الشروط أو الأركان العامة له و التي تنطبق على جميع صوره,  من بينها الضرر إذ له مكانة خاصة وأهمية بالغة في هذه الجريمة،  فرغم أن نصوص القانون لم تنص عليه إلى أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا قد استقر على أنه لا تزوير بدون ضرر إذ يتعين على جهات التحقيق والحكم إثباته وإلا كان قرارها مشوبا بالنقض.  غير أن الضرر ليس على نفس الدرجة من الوضوح في جميع حالات التزوير مما يصعب إثباته.