ـ عنوان المقطع : الخدمة العمومية : مفهومها ، ـ الكفاءات والأهداف التي يرمي إليها المقطع : يتناول المتكون من خلال هذا المقطع العناصر الأساسية للدرس ، الأهداف الإستراتيجية من وراء إنشاء المؤسسات ولإدارات العمومية والرسالة الموكلة لهم والأطراف الفاعلة في تحقيق هذه الأهداف الداعية إلى الوصول بالمجتمع إلى أعلى درجة من الرفاهية ، ومن ثم فإن مضمون هاذ المقطع يحوم حول الخدمة العمومية ، العمومي في المؤسسات والإدارات العمومية . المحاور الواردة في هذا المقطع : - التعريف بمفهوم الخدمة العمومية - التعريف بمختلف أنواع التصنيفات للخدمات العمومية - التعريف بأهم المعايير التي تتميز بها الخدمات العمومية المواطنين دون تمييز ولا إستثناء ، كخدمة التعليم والصحة والأمن والحماية والرعاية . وكذلك خلق المناخ الملائم في تسيير وتحسين الحياة اليومية للمواطن، الإجتماعي في رعاية الدولة لمواطنيها . هي جميع أنواع الخدمات التي من غير الممكن إستغلالها إلا في إطار جماعي، إجباري وفق قاعدة المساواة والتي ينص عليها القانون ، تضم الخدمة العمومية مجموعة كبيرة وغير متجانسة للخدمات الجماعية ، الدولة يمكن حصرها في مجموعة الخدمات التالية : الخدمات الإدارية : مثلا خدمة الحالة المدنية بالبلديات ، الخدمات الإجتماعية والثقافية : مثلا خدمة التمدرس الإلزامي ، الخدمات الصناعية والتجارية : مثلا خدمة مؤسسة المياه ، ومن ثم فإننا يمكن أن نميز من ناحية ثانية بين ثلاثة أنواع من الخدمات العمومية وفق - من حيث طبيعة إستهلاك الخدمة : نجد صنفان ، - من حيث طريقة تحمل تكلفة الخدمة : نجد في هذه الحالة ثلاثة أصناف من الخدمات : 1 - خدمة مجانية : ( تقدم دون مقابل ، مثلا حملات التلقيح ، 2 - خدمة بالمقابل : ( يتحمل تكلفتها كليا وبشكل مباشر المستفيد منها ) مثلا الكهرباء 3 - خدمة مدعمة : (يتحمل تكلفتها جزئيا المستفيد منها والباقي دعم حكومي لها) السلع الإستهلاكية الأساسية كمادة الحليب والخبز . كما يذهب البعض إلى تصنيف الخدمة العمومية إلى صنفين وفق المعيار التسويقي : يتمثل في الخدمات غير المسوقة marchand non المقدمة والمفروضة على الجميع ( عمومية مغذاة من الإيرادات العامة للدولة (من الحصيلة الجبائية خصوصا ). يتمثل في الخدمات المسوقة والمقدمة للأفراد بشكل اختياري، يغطي إجمالي تكلفة الخدمة المقدمة ( مثلا: الكهرباء، تذكرة الدخول للمتحف والملاعب، أهم المعايير التي تتميز بها الخدمة العمومية : من خلال نتائج الأعمال والدراسات التي خلص إليها معظم العلماء الباحثين في مجال المناجمنت العمومي ( علم الإدارة العمومي ) ، تعد بمثابة قيم تستمد منها شرعيتها وصفاتها، - معيار المجانية النسبية - معيار الإحتكار الطبيعي يعبر هذا المعيار عن عدم التميز بين المواطنين على أساس الأصل أو المعتقد أو اللون أو هذا المعيار يتطلب الأداء الدائم للخدمة العمومية لضمان إستمرارية الرفاهية الاجتماعية والرقي العام للمواطنين من خلال توفير الحاجات المشتركة الضرورية لهم ، المؤسسات والإدارات العمومية من حالات الفشل والإفلاس ، الشرعي لعمال القطاع العمومي، هذا المعيار يسمح بتكيف محتوى الخدمة العمومية مع التطور الاجتماعي والتقدم التقني من جهة واحتياجات المستفيدين من جهة أخرى، العمليات الجارية الحسابية بالنظم الآلية الحديثة ، معيار المجانية النسبية : إمتدادا لمعيار المساواة بين المواطنين في حالة ما إذا كانت وضعياتهم متباينة ( من حيث مستوى الوصول إليها مجانيا للجميع، العمومية ذات الصفة الصناعية والتجارية، السياحة والترفيه . التسعير خاضعا لثمن تقريبي قابل للمراجعة دوريا. إنطلاقا من مفهوم الخدمة العمومية كونها خدمة أساسية يكون حق الاستفادة منها مكفولا لكل الخدمة العمومية هي كل الأنشطة التي تثبت فيها عجز السوق في التصحيح الذي يحصل في حالات الاستغلال غير المتوازن بين مناطق الوطن ( خلق الفوارق الجهوية )، الطرق في المناطق ذات الكثافة السكانية الضعيفة ، مزاولة النشاطات الاقتصادية خارج التجمعات السكانية الكبرى، تهيئة وتنمية هذه المناطق أكثر فعالية الخدمة العمومية ما هي إلا تعبيرا عن التضامن الاجتماعي بين المواطنين تتولى الدولة قيادته من خلال محاربة ظاهرة الفقر والحرمان ، المواطنين بسبب الدخل أو الإعاقة الصحية والمادية ، أصناف وفق معيار التضامن الاجتماعي والمتمثلة في : 1 – مهام تهدف إلى جعل الخدمة العمومية مادية ومالية في متناول المواطنين المهددين بالفقر والتهميش ( الفئات المعوزة ) - 2 مهام تهدف إلى المحافظة على الانسجام الاجتماعي والشعور بالمواطنة 3 ـ مهام تهدف إلى المساهمة في تشجيع الاستعمال الفعال والعادل للموارد المشتركة مخطط يلخص : مفهوم الخدمة العمومية وبعدها الإستراتيجي الهدف الإستراتيجي من الخدمة العمومية الرفاهية الإجتماعية للمواطنين النشاطات التي تتكفل الدولة بأدائها أو مراقبتها متنوعة ( إدارية ، أسلوب في قيادة المؤسسات والإدارات العمومية يهدف إلى توفير السلع والخدمات للمواطنين ، مستوى من الأداء والجودة لتلبية حاجاتهم الجماعية وتحقيق الرفاهية الإجتماعية للمواطن .