والأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها،  تتطلب وجود إطار قانوني ملائم لها،  حيث يحدد النظام الأساس للشركة المهنية مسؤولية،  واختصاصاتهم اللازمة لإدارة الشركة،  والأعمال التي تدخل ضمن أغراض الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساس،  ويأتي رئيس مجلس الإدارة على رأس الإدارة المثلى لأعمال المجلس،  وتطوير أعماله،  وتقع على عاتقه مسؤولية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان قيام المجلس بمسؤولياته،  والتأكد من أن أعضاء المجلس يدركون دورهم،  والصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة،  سواء اتخذت الشركة المهنية شكل شركة مساهمة،  أو غير ذلك من الأشكال النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الشركات السعودي الجديد لعام ١٤٤٣ه ،  وهنا يأتي الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات المختصة في التأكد من أن القائمين على الشركة هم المصرح لهم حسب النظام الأساس للشركة ممارسة تلك المهام،  وكذلك التأكد من أن ما يقومون به من أعمال،