يتناول النص مكانة رئيس الدولة في النظام البرلماني، سواء كان ملكًا وراثيًا أو رئيسًا منتخبًا.  يؤكد النص على الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، حيث لا يتحمل رئيس الدولة المسؤولية السياسية أمام البرلمان، مستندًا في ذلك على التجربة البريطانية ومبدأ "الملك لا يخطئ".  تختلف قاعدة عدم المسؤولية بين النظامين الملكي والجمهوري؛ ففي الملكيات، تعتبر مطلقة، بينما في الجمهوريات، لا تسري على الجرائم.

رغم عدم مسؤوليته، يتمتع رئيس الدولة باختصاصات عدة، كتعين رئيس الحكومة وإصدار القوانين، لكنه لا يمارسها منفردًا، بل غالبًا ما يكون توقيعه مزدوجًا مع رئيس الحكومة أو الوزير المعني.  يرى معظم الباحثين أن دور رئيس الدولة يبقى شكليًا (يسود ولا يحكم)،  مقتصرًا على النصح والإرشاد،  بينما السلطة الفعلية تقع على عاتق الحكومة.  لكن، ينفي النص تمامًا  انتفاء أي دور لرئيس الدولة،  فهو  يملك دورًا في تعيين وإقالة الحكومة،  وإصدار القوانين، وحل البرلمان في حالات معينة.  وبالتالي،  رغم عدم مسؤوليته، يبقى لرئيس الدولة  حضور ومكانة  مهمة  ضمن النظام البرلماني.