حيث أصبحت الإدارة تتطلب أساليب وتقنيات متطورة تتماشى بشكل عام وخاصة في مجال الإدارة على وجه الخصوص، يتشكل العقد بصيغة عامة في تلاقي إرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني معين،  أما أن يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً،  إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً،  تتيح تحسين أساليب التعاقد العمومي من خلال توفير معايير الوضوح،  بين الجهات الإدارية والمتعاملين معها. ان اعتماد هذه العقود يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات العمومية،  هذا المرسوم يعد خطوة حاسمة نحو تكريس الشفافية والمساواة في التعامل بين المتنافسين،  كما تعكس التوجه العام للدولة نحو الرقمنة وتحديث المرفق العمومي.  وتمكين المتعاملين من متابعة سير العمليات التعاقدية تساهم هذه العقود في تعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في الولوج إلى الصفقات العمومية،