كان قانون توطين الجنود قد منح اختصاصا لمحكمة الأموال العامة في تناول عدد من الأمور المحددة،  فرئي أن يغل اختصاص المحكمة عن النظر في غير هذه الأمور جميعها من الاختصاص العام للمحكمة الوارد بإحدى مواد قانون محكمة الأموال العامة. وقد أشير إلى هذه القاعدة كذلك في تقييد عمل القانون بالأشخاص والأشياء المذكورة فيه.  بل وذهب إلى إعلان أن وحدات عقارات معينة تُعَدُّ مما يُستخدم في هذه الأغراض.  لكن الإعلان لم يشمل مباني الشقق المستخدمة للعاملين في المستشفيات،  يقول قاضي الاستئناف مينون :‏
 على الرغم من أنني لا أريد أن أستند إلى قاعدة أن التخصيص بالذكر ينفي الحكم عما عداه في الوصول إلى نتيجتي المرجوة،  فإنها قد تقدم العون إلى المستأنف ضده،  ذلك أن المشرعين بحكمتهم قد اختاروا الإشارة إلى ستة أنواع من استخدامات المباني أو الأراضي التي يظن استعمالها في الأغراض الاستشفائية والذي يبدو أن أية إشارة إلى هذين المبنيين المؤلفين من وحدات سكنية هي مما يلزم الاجتهاد في تجنبه،  وإلا فلماذا لم يردا هنا في شكل نوع إضافي. وقد يبدو من الضروري رغم ذلك أن يُشار إلى هذه القاعدة في أحد الأوقات، ويمكن استدعاء هذه القاعدة أيضًا فيما لو كان هناك تداخل،  إذ يمكن أن ينشأ ذلك بين بندين في التشريع نفسه،  والآخر إما في تشريع آخر أو في القانون بشكل عام. وفي قضية بلاكبيرن ضد فليفيل مثال لبندين في قانون يتعلق بموضوع بيع أراضي التاج،  وقد أخذ مجلس اللوردات بناء على هذه القاعدة بأنه حيث يبيح المشرع صراحة طريقة معينة أو أكثر من طريقة من أشكال البيوع أو التعاملات الأخرى في العقارات،  وليست هناك قاعدة أكثر تطبيقا في تفسير القانون من هذه القاعدة  .