ينصّ هذا النص على إنشاء سلطات ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مُعرّفاً الضبط الاقتصادي كتدخل الدولة في قطاعات اقتصادية غير متوازنة، بهدف تنظيمها وفتحها على المنافسة.  تستمدّ السلطات الإدارية المستقلّة أصولها من الدول الأنجلوسكسونية، وانتشرت في مختلف الدول، بما فيها الجزائر.  يمتاز هذا النوع من السلطات بطابعين أساسيين:  سلطوي،  يُمكّنها من إصدار القرارات وفرض العقوبات، وإداري،  يستند إلى سهرها على تطبيق القوانين واللوائح في قطاعات محددة، مع خضوع قراراتها للقضاء الإداري.