وشهد الجزء الأخير من العام 1976 توقيع اتفاقية أمنية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 1 وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى تلك السنوات داعمة للسياسات السعودية الإقليمية والسياسات النفطية التي تبنتها المملكة العربية السعودية .  حاولت إمارتا الشارقة ورأس الخيمة الحصول على دعم العالم العربي لمنع الاحتلال،  كان المحافظون يتعاملون بحذر معها معتبرين طهران شريكاً أمنياً محتملاً ينبغي عدم اللجوء إلى تحديها أو عزلها بسبب قضية احتلال الجزر الإماراتية 123 وبالنتيجة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لم يكن لديها من خيار آخر على مدى السبعينيات من القرن الماضي،  سوى التعامل في إطار هذه القيود والمحددات العملية والتمسك بتأكيد حقها في السيادة على الجزر الثلاث المحتلة.  وفي أيار / مايو من العام نفسه استشهد العراق باحتفاظ إيران بالجزر بوصفه دليلاً على نزعتها التوسعية،  يعود تأكيد العراق من جديد للمطالبات العربية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في جانب منه إلى عدد كبير من الأسباب نفسها التي أوضحها ممثله لدى مجلس الأمن الدولي في أثناء مناقشة هذه القضية عام 1971،  ولكسب التأييد من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها لهذه الأهداف وللحرب الوشيكة ضد إيران.  لكن العراق لم يكن الدولة العربية الوحيدة التي دعت إلى عودة الجزر المحتلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛  عن دعمها التام المطلب دولة الإمارات العربية المتحدة باستعادة السيادة على هذه الجزر.  وقد شجع هذا الدعم السعودي دولة الإمارات العربية المتحدة؛  بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.  ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق في أيلول / سبتمبر 1980،  إن دولة الإمارات العربية المتحدة،  أصدروا جميعاً تحذيرات في بداية تشرين الأول / أكتوبر 1980 للدول الخليج العربية العربية التي ساندت العراق.  وهي دولة الإمارات العربية المتحدة،