إذا كان الفصل السابق قد تناول الإطار المفاهيمي للجريمة الدوائية الرقمية،  والقيمة الجنائية للبيانات الدوائية والمصالح المرتبطة بها،  فإن البحث في هذا الفصل ينتقل من ذلك التأصيل العام إلى دراسة صور الجرائم الدوائية الرقمية في سياقها الوظيفي داخل دورة حياة الدواء،  مع التمييز بين الجريمة من جهة،  وبين المخالفة التنظيمية أو الإخلال بالمتطلبات الفنية والمهنية من جهة أخرى؛  إذ لا تتحول مخالفة قواعد الأمن السيبراني أو نزاهة البيانات أو المتطلبات التنظيمية،