يحتفظ للملك بكامل الصلاحيات والأهلية بينما من يمثل الدولة في رئاسة الوزراء يكون المسئول أمام الملك وولي العهد بتسيير أمور الدولة الداخلية ورئاسة الوزراء والرفع بجميع التقرارير التي تحتوي على أنتاجية الوزير وأخفاقاته على أن يتم أنتخاب الرئيس من قبل مجلس الشورى بعد عقد الجلسات والتداولات الكافية لأختيار رئيس الوزراء والتدخل في حالة إخفاق الرئيس في الأعمال الموكله إليه.