أن تجسيد أرادة الدولة يكون من خلال مجموعة المؤسسات و المرافق و الإدارات العمومية التي تقوم بتنفيذ البرامج و السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية،  و هي هيئات تتمتع بالشخصية المعنوية و بالطابع الاداري و الاستقلالية الإدارية و المالية في تسييرها و تخضع لمجموع القواعد القانونية المنظمة لها،  و مع ظهور المسؤولية الإدارية التي تتماشى و مبدأ المشروعية و قواعد القانون الإداري التي نشأت نتيجة للاجتهادات القضائية،  نكون أمام طرف إداري ذو طبيعة استثنائية و قواعد قانونية غير مألوفة،  مما أدى الى ضرورة وجود قواعد المنازعات الإدارية.