أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه.  ٥٤ - أقسام الشرط : الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو السبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب.  فالأول : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه،  كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل،  ٥٥ - وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى : شرط شرعي وشرط جعلي.  والشرط الجعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم،  وهذا الشرط على نوعين : النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقاً على تحقق الشرط الذي اشترطه،  ولهذا فهو من شروط السبب مثل : تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء،  ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق،  وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق : فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين،  ومنها - أي : العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم،  مثل: كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع.  ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط،  وأوسع الحنابلة في هذا الباب ابن تيمية.  ويكفينا هنا أن نقول متعجلين : إن الراجح هو قول الموسعين لا المضيفين (۱).  ومانع للسبب (۲) : الأول: مانع الحكم وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم،  بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه.  كما أن الأب سبب حياة الابن،  والحنفية يقمون الشروط إلى ثلاثة أنواع : شرط صحيح،  فكل منهما مانع للسبب (1).