يجوز للقاضي الاعتماد على بيانات دفاتر التاجر لإثبات حق تاجر ضد آخر، بشرط أن يكون النزاع تجاريًا لكليهما، وأن تكون الدفاتر منتظمة.  القاضي حرّ في الأخذ ببيانات دفتر أحدهما، أو دفاتر الخصم، أو رفض بيانات كليهما، إذ أن الأخذ بها جوازي (المادة ١٠ من نظام الدفاتر التجارية).  لكن لا يجوز للتاجر التمسك بدفاتره ضد غير التاجر، لعدم وجود دفاتر تجارية لدى المدني، وهو ما يعتبر ظلماً.