تُعد المنظمات عنصراً أساسياً في أي مجتمع،  حيث تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الأفراد وتحقيق الأهداف المشتركة.  تتنوع المنظمات من حيث طبيعتها وأغراضها وهياكلها القانونية،  ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: القطاع العام والخاص والتطوعي. يتكون القطاع العام من المنظمات التي تمولها وتديرها الحكومة.  تهدف هذه المنظمات إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين،  وتشمل أمثلة المنظمات العامة الوزارات والإدارات الحكومية والوكالات والمؤسسات العامة. •	التمويل: ممولة من قبل الحكومة من خلال الضرائب والرسوم وغيرها من الإيرادات الحكومية. •	الأهداف: تقديم الخدمات العامة وتعزيز الصالح العام. •	المساءلة: تخضع للمساءلة أمام المواطنين والمؤسسات التشريعية. •	الهيكل القانوني: تخضع للقوانين والأنظمة الحكومية. يتكون القطاع الخاص من المنظمات التي تملكها وتديرها الأفراد أو الشركات بهدف تحقيق الربح.  تتنوع المنظمات في القطاع الخاص من الشركات الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات،  وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. •	التمويل: ممولة من قبل أصحابها أو من خلال الاستثمارات أو القروض. •	الأهداف: تحقيق الربح وتعظيم قيمة المساهمين. •	المساءلة: تخضع للمساءلة أمام أصحابها والمستثمرين والدائنين. •	الهيكل القانوني: تخضع للقوانين والأنظمة التجارية. أمثلة على المنظمات في القطاع الخاص في قطر:
 يتكون القطاع التطوعي من المنظمات غير الربحية التي تأسست بهدف تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية.  تعتمد هذه المنظمات بشكل كبير على التبرعات والعمل التطوعي لتحقيق أهدافها.  وتشمل أمثلة المنظمات التطوعية الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الهوايات. •	التمويل: ممولة من خلال التبرعات والمنح والعمل التطوعي. •	الأهداف: تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية. •	المساءلة: تخضع للمساءلة أمام أعضائها والمتبرعين والدائنين. •	الهيكل القانوني: تخضع للقوانين والأنظمة المنظمة للجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. أمثلة على المنظمات التطوعية في قطر:
 •	جمعية قطر الخيرية للمرأة