المحور الأول: التطور التاريخي لظهور فكرة الدومين العام:  سنتناول ضمن  المحور كيفية تناول الأنظمة السياسية و الاقتصادية لفكرة الدومين العام،  ثم بعد ذلك  نتطرق لتناول المشرع الجزائري للدومين العام.  1/ الدومين العام في الأنظمة السياسية و الإجتماعية  1-1: أصل و نشأة فكرة الدومين العام :  تعتبر فكرة الدومين العام فكرة قديمة قدم البشرية على الكرة الأرضية،  لأنها ملازمة لفكرة تملك الحاكم،  و هذا في قوله تعالى: الله ملك السماوات و الأرض و ما فيهن و هو على كل شيء قدير" و قوله تعالى:" و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ،  فنظرية الملكية يختلف مفهومها بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي ،  فالملكية من منظور الشريعة جماعية أي عمومية كأصل و فردية كإستثناء،  ما أنها تنتقل لورثته و لا يمكن للإمام أن ينتزعها منه.   أما أصل مطلح الدومين مستمد من التعبير اللاتيني "دومينوس" الذي يعني "دومينيوم"،  و يقصد به الملك في ظل القانون الفرنسي القديم،  إذ كانت أملاك الدولة لا تنفصل عن أملاك التاج (الملك)،  و إستمر الحال هكذا إلى غاية اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1790 ،  حيث أثيرت مشكلة الأملاك العامة في مجالس الثورة قبل إندلاعها لذلك قد أنشأت هذه المجالس لجنة الأملاك العامة في أكتوبر 1789 ،  و إستخدم هذا القانون مصطلع "الأملاك العمومية أو أملاك الأمة لتستبدل سنة 1807 بمصلح "ملكية الدولة".   و لقد كنت أغلب الدول نظام الأملاك الوطنية بإختلاف الظمتها الاقتصادية أو الإجتماعية،  بعد ذلك النظام اللبرالي كايلي:  1 - 2 الدومين العام في الشريعة الإسلامية يوجد شبه إجماع على أن الملكية هي: اختصاص أو علاقة بمال أو بحق،  يصنع هذا الاختصاص لشخص الحق بالتصرف" أما الملكية العامة فهي: "الملكية التي تخصص اللنفع العام وليس لأحد أن يستأثر بتملكها دون غيره"  أولا : نظرية الأملاك العامة في الإسلام  وتقوم فكرة الملكية العامة في الإسلام على أساس أن المساواة بين بني البشر تقتضي تخصيص غالب الأموال والممتلكات لصالح العامة ولتحقيق المصلحة الجماعية سلا تحصر الملكية الفردية في نطق ضيق ومحدود. وتقوم فكرة الملكية العامة في الإسلام على أساس أن المساواة بين بني البشر تقتضي تخصيص غالب الأموال والممتلكات لصالح العامة ولتحقيق المصلحة الجماعية بينما تحصر الملكية الفردية في نطاق ضيق ومحدود.  يتزم كل فرد من الجماعة باحترام عناصر الملكية العامة والانتفاع بها بالقدر الذي لا يضر فيه بمصالح الآخرين،  كما يقع على الجماعة عب: صيانتها والمحافظة عليها بالقدر المطلوب.  وينفيد الانتفاع بالملكية العامة في النظرية الشرعية بمجموعة من الضوابط،