ينص نظام بنك الجزائر رقم 95-08 على أن المتدخلين في سوق الصرف هم البنوك والمؤسسات المالية، مع إمكانية ترخيص بنك الجزائر لهيئات مالية أخرى.  يقوم هؤلاء بعمليات صرف بين الدينار وعملات أجنبية،  يشمل السوق الصرف الفوري (تسليم العملات في يوم العمل الثاني، مع إمكانية التسليم في نفس اليوم) والصرف الآجل (تسليم لاحق، خلال 3 أيام إلى سنة).  يشمل الصرف الآجل عمليات خيارية (حق، ليس التزاما،  بسعر ممارسة محدد)  وعقودا مائية (غير قابلة للإلغاء،  بدفع فوري أو في تاريخ الاستحقاق). سوق الصرف بين البنوك غير محصور بمكان، ويعمل بشكل مستمر،  باستخدام وسائل اتصال مختلفة.  تتم المعاملات بالتراضي،  مع تحديد العناصر الأساسية (العملة، المبلغ، السعر، التاريخ...).  يُؤكد التأكيد الكتابي للأوامر، مع تحديد تواريخ المعاملة، البداية، الاستحقاق، والدفع.  أدى قانون النقد والقرض إلى تحرير معدلات الفائدة، بدءا بتحرير معدلات الفائدة الدائنة (ماي 1990)، ثم المدينة (أفريل 1994 مع تحديد هامش أقصى مؤقت)، مما يسمح للبنوك بتحديدها بحرية.