الفصل الثاني الحكم الجزائي
  فقد عرفه الأحناف بأنه "إلزام على الغير ببينة،  وعرفه فقهاء الشافعية بأنه فصل الخصومة بين خصمين أو أكثر بحكم الله تعالى وعرفوه أيضاً إظهار حكم الشرع
 لم تقدم أنظمة الإجراءات الجزائية تعريفاً للحكم الجزائي، إلا أنها جميعها تتضمن عنصر الإلزام الذي يعد أحد عناصر الحكم الأساسية.  أو أنه "القرار الملزم من طرف القضاء لحسم وضع إجرائي معين".  مهما تعددت التعاريف للحكم فإن لتعريف الحكم الجزائي عناصر يجب بيانها وهي المحكمة التي أصدرته،  وبيانه لأثر القانون في الواقعة من حيث ثبوت حق الدولة في عقاب المحكوم
 عليه من عدمه - ذو الطبيعة الإلزامية للأطراف.  ونظراً لأهمية الحكم الجزائي في الدعوى العامة فقد أحاطه المنظم بالعديد من الضمانات
 سواء فيما يتعلق بمشتملاته أو بطريقة إعلانه. المبحث الأول
  ومنها ما يتناول الأساس الذي بني عليه
 أربعة أقسام أساسية هي الديباجة والمتن والفقرات الحكمية وعجز الحكم.  وهي تشتمل على بيان اسم المحكمة التي أصدرته بذكر أسماء القضاة الذين يشكلون هيئة المحكمة،  لكن إغفال اسم المدعي العام والإشارة فقط إلى تمثيل جهة
 ثانيا : المتن. جلساتها .  كما يجب بيان الظروف التي رافقت وقوعها سواء كانت مانعة للمسؤولية أو مخففة للعقاب أو مشددة له.  فذكر جميع هذه البيانات يسمح للمتهم من معرفة التهمة المنسوبة إليه والظروف التي ركنت إليها المحكمة في تكوين قناعتها. 3 .  بل عليها ذكرها جميعها ومناقشتها بشكل مفصل وتحديد الأدلة التي عززت قناعتها بالقضاء في هذا الاتجاه أو ذاك، يقصد بتسبيب الحكم بيان الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تكوين قناعتها والتي كانت أساساً لبناء حكمها في الدعوى.