يامن المالية النص يتحدث عن تأثير الأزمات الاقتصادية وارتفاع الدولار على معاشات المتقاعدين،  نتيجة لذلك يتأثر ذلك بتزايد الطلب من المتقاعدين لزيادة المعاشات، اسامة المالية يتحدث النص عن تأثير الأزمات والحروب على الوضع الاقتصادي للدولة،  حيث يشير إلى أن الاستقرار الاقتصادي يساهم في انتظام صرف المرتبات والإيرادات.  فإن الحرب الأخيرة في طرابلس أدت إلى توقف الإيرادات، عماد المالية يتناول النص التأثير على المواطنين،  ويشير النص إلى أن هذه العمليات ستستمر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، الطلحي المالية يتحدث النص عن تأثير الأزمات الاقتصادية على الوزارات والشركات في ليبيا،  يشير إلى أن الشركات المساهمة والأجنبية والعاملين لحساب أنفسهم قد يواجهون صعوبات في ظل الأزمات،  مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من البلاد. مرعي التفتيش يتناول النص الأزمات الأمنية والاقتصادية وتأثيرها على العمل والاستثمار.  يشير إلى أن هناك مفتشين يقومون بتفتيش المحلات،  يتم فرض غرامة قدرها 50 دينار على كل موظف غير مسجل.  كما يتحدث عن صعوبة دفع العاملين لحساب أنفسهم للضمان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار،  مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على تسديد الاشتراكات. تأثر الأزمة الأمنية بشكل مباشر على تمويل الصندوق،  حيث أدت إلى انخفاض الإيرادات بسبب صعوبة القيام بعمليات الجباية وحث الأفراد على تسديد قيمة الاشتراكات والانضمام إلى نظام الضمان. حسين التفتيش التضخم يؤثر على أصحاب المعاشات وليس على الصندوق نفسه. يتحدث النص عن العلاقة بين الفوائض الاقتصادية والصندوق،  حيث تشير الفوائض إلى وجود موارد مالية زائدة يمكن تحويلها إلى استثمارات أو ودائع.  كما يوضح أن الوضع الاقتصادي الجيد للدولة يؤدي إلى زيادة الاشتراكات والاستثمارات،  كما يُشير إلى تأثير قانون 5 لعام 2013 على الوضع الحالي، يتناول النص قضايا تتعلق بالإنفاق والإيرادات في سياق نظام المعاشات.  بينما المصروفات الحالية تصل إلى 100%.  مشيرًا إلى أهمية دراسة القوانين قبل إصدارها،  مما أدى إلى مشكلات سابقة. مجلس النواب غير مدرك أن الاشتراكات بالكاد تكفي لتغطية المعاشات.  يجب أن يصل صوت الصندوق إلى الجهات التشريعية والتنفيذية،  حيث يتعين على الحكومة ومجلس النواب توضيح المشكلات التي يعاني منها الصندوق،  رغم أنهم على علم بتلك المعاناة. يتحدث النص عن إلغاء قانون 1 لسنة 2022 الذي كان سيؤدي إلى إرباك نظام الضمان الاجتماعي وزيادة البطالة المقننة.  يشير إلى أن القانون كان يسمح للعاملين في الشركات الذين أمضوا 20 سنة في العمل بالتقاعد الاختياري،  حيث يسمح لهم بالتحول من القطاع العام إلى الخاص.  يتيح القانون للموظفين المتقاعدين دفع اشتراكاتهم في نظام الضمان الاجتماعي،