أسند المؤسّس الدستوري الجزائري مهمّة الرقابة على دستوريّة القوانين إلى المجلس الدستوري،  بموجب أول دستور للجمهورية الجزائرية سنة 1963،  ومنحه مهمّة الفصل في دستوريّة القوانين والأوامر التشريعية،  خاصة وأن المؤسّس الدستوري أضفى إلزاميّة على قرارات وآراء المجلس الدستوري بالنسبة للسلطات والأفراد على حدّ سواء،  من شأنه أن يؤصّل ويرفع من قيمة عمل المجلس الدستوري،