تُعتبر جميع العمليات المتعلقة بالمحل التجاري، مثل البيع والشراء والإيجار والرهن، أعمالًا تجارية بموجب القانون التجاري الجزائري، بغض النظر عن طبيعة الشخص الذي يقوم بالعمل - سواء كان تاجرًا أو غير تاجر. ويُعرّف المحل التجاري كمجموعة من الأموال المادية والمعنوية، مثل البضائع والاسم التجاري والشهرة التجارية والتواصل مع العملاء وبراءة الاختراع. وبالتالي، فإن جميع تصرفات المحل التجاري، بما في ذلك بيع أو شراء جميع عناصر المحل، سواء المادية أو المعنوية، أو إيجار أو رهن، تُعتبر أعمالًا تجارية بغض النظر عن طبيعة المشتري أو البائع - سواء كان تاجرًا أو غير تاجر.