يلخص النص أحكام رخص البناء في الجزائر ومنازعاتها، مُبرزا تطور التشريعات منذ الاستقلال.  بدأت بفرض قوانين فرنسية معدّلة، ثمّ صدرت قوانين جديدة لمواجهة البناء الفوضوي والنمو الديموغرافي، أهمها القانونان 25-90 (التوجيه العقاري) و29-90 (التهيئة والتعمير)، اللذان حدّدا أدوات التعمير (المخطط التوجيهي ومخطط شغل الأراضي) وآليات الرقابة القبلية (الشهادات: التعمير، التقسيم، ورخص: البناء، التجزئة، الهدم).  أبرز النصّ الطبيعة الإلزامية لهذه الأدوات،  وربط الحقّ في البناء بامتلاك الأرض،  مع التأكيد على ضرورة تعليل قرارات الرفض من قبل الإدارة  لضمان الحقّ في الطعن.  أخيرا، شدّد النص على أهمية الرقابة القبلية والبعدية لمنع الفوضى العمرانية،  وذلك بعد كارثة زلزال 2003 الذي كشف عن نقائص في التشريع وميكانيزمات الرقابة.