فقائون المرافسات المدنية والتجارية هو القانون العام بالنسبة لقراعد ا(حراءات
 الجنائية والمرجع الذي ينبغي الجوء كلما خاد قانون ا٧جراءات الجنائية من
 أما محكمة النقض المصرية فقد استبعدت تطبيق قانون المرافعات في حا/١ت
  وهذا ما جعل بعض الفقه يذهب إلى القول : بأنه في مجال
 سد النقص في قانون ا/{جراءات الجنائية أو تفسير ما غمض من احكامه
 الرجوع إلى المبادئ ا/جرائية العامة التي تحكم قانون اا{جراءات وتتفق مع
 يتفق القانونان في العديد من المبادئ اساسية المشتركة مثل: مبدأ استقادل
  قوة الشيء المحكوم فيه، الخ
  تعلق بموضوع كل منهما وأهدافه