المبحث الثاني: انعكاسات وحدود جرائم التعمير والبناء على البيئة

تحتل جرائم التعمير والبناء أهمية تشريعية دولياً ووطنياً، نظراً لتزايد مخاطرها السلبية التي تسبب اضطراباً بيئياً يهدد راحة الإنسان. لمواجهة ذلك، سعت التشريعات، كالتشريع المغربي (القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة)، لوضع ضوابط وأليات قانونية لحماية البيئة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي، والوقاية من التلوث، وإدماج التنمية المستدامة في السياسات العمومية، وإرساء نظام للمسؤولية والمراقبة البيئية، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. يتناول هذا المبحث مظاهر المساس بالحق في بيئة سليمة، وفعالية الجزاء الجنائي ومسؤولية الدولة في حمايتها.

**المطلب الأول: مظاهر المساس بالحق في بيئة سليمة**
تنبع أهمية الأوساط الطبيعية في الفكر التشريعي الوطني من كونها تستدعي تقييد مجال التعمير بما يتلاءم مع البيئة، وفرض جزاءات رادعة على المخالفين. يتجلى المساس بالحق في بيئة سليمة في عدة مظاهر:

**الفقرة الأولى: البناء في المناطق غير القابلة للتعمير**
يهدف التعمير إلى تنظيم تدخل السلطة العامة في استعمال الأراضي لتحقيق نمو متناسق ومنسجم، وضمان حاجات السكان. وقد نظم قانون التعمير رقم 12.90، خاصة في مادته 19، "تصميم التهيئة" الذي يحدد تخصيص المناطق (سكنية، صناعية، زراعية، غابوية...)، والمناطق التي يُحظر فيها البناء، وحدود الطرق والمساحات الخضراء والمواقع التاريخية والآثار الواجب حمايتها. وتشمل المادة 20 وثائق رسوم بيانية ونظاماً يحدد ضوابط استعمال الأراضي وقواعد البناء. إن منع البناء في هذه المناطق يفرضه ضرورة بيئية بحتة للحفاظ على البيئة، ويتطلب تضافر الجهود لضمان بيئة سليمة.

**الفقرة الثانية: الإضرار بالموارد الطبيعية**
تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث الثقافي، بموجب المادة السادسة من القانون الإطار رقم 12.99، ملكاً مشتركاً للأمة، يستدعي حماية وتدبيراً مستداماً. وقد تبنت الدولة تدابير لـ: تشجيع الاستعمال المستدام للموارد المائية ومكافحة تلوثها، ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والتنوع البيولوجي وحماية الأصناف النادرة والمهددة، تدعيم مكافحة التصحر وتلوث الهواء، وحماية الأنظمة البيئية الجبلية والبحرية والساحلية. إن الإضرار بهذه الموارد ينتج عنه جرائم بيئية تؤثر على الإنسان والبيئة، مما يستدعي التقيد بالمبادئ القانونية لتجنب الإفراط في الاستخدام والاستهلاك غير الرشيد للموارد، الذي يؤدي إلى تجمعات سكنية غير متوازنة، وتفشي الأمراض والمشاكل الاجتماعية، وتدهور الذوق الجمالي العام.

**الفقرة الثالثة: الإخلال بالتخطيط العمراني والصحة العامة**
يعني التخطيط العمراني تدخل الإدارة لتنظيم استعمال المجال وتخصيص وظائف لكل منطقة لتحقيق تكامل وانسجام عمراني. يلعب هذا التخطيط دوراً حاسماً في توفير السكن اللائق والحفاظ على الصحة العامة وجمالية المدن. لكن الإكراهات الواقعية، مثل انتشار السكن غير اللائق (أحياء الصفيح)، تحول دون تحقيق هذه الأهداف، وتؤدي إلى مشاكل جمة كارتفاع معدلات الجريمة، تفشي المواد المحظورة، البغاء، وتربية المواشي، وما ينتج عنها من آثار صحية سلبية، خاصة على الأطفال وكبار السن. إن عدم الالتزام بالضوابط القانونية للقانون الإطار رقم 12.99 يخلق جرائم بيئية تعيق العيش في بيئة سليمة، مما يؤكد أن القانون هو الوسيلة والغاية لضمان الصحة العامة والعيش الكريم للأجيال الحالية والمستقبلية.

**المطلب الثاني: تقييم فعالية الجزاء الجنائي ومسؤولية الدولة**
لمواجهة الاختلالات العمرانية، اعتمدت الدولة المغربية ترسانة تشريعية وآليات زجرية، وأجهزة للمراقبة. ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك حاجة لمقاربة وقائية.

**الفقرة الأولى: مدى ردعية العقوبات**
بالرغم من جهود التشريع المغربي في تنظيم المجال الترابي، مثل القوانين 66-12، 12-90، و25-90، لضبط الظاهرة العمرانية، إلا أن فعالية العقوبات لا تزال محدودة. فالقوانين الزجرية قصيرة عن مواكبة التطور العمراني، وضعف تنفيذ عقوبات الهدم يؤدي إلى استمرار المخالفات وتفاقم البناء العشوائي. كما أن الغرامات المالية غير كافية مقارنة بالأرباح المحققة، وكثير من الخروقات تُكيف كمخالفات بسيطة تُعاقب بغرامات فقط. والعقوبات الحبسية غالباً ما تقتصر على حالة العود، أو تُترك لتقدير المحكمة. يضاف إلى ذلك غياب تدوين تراتبي وموضوعاتي للنصوص القانونية، مما يخلق التباساً وتناقضاً، وبطء إداري في إنتاج وثائق التعمير الأساسية (مخطط توجيه التهيئة، تصميم التنطيق والتهيئة)، مما يعرقل التخطيط الحضري.

**الفقرة الثانية: دور الإدارة في المراقبة**
كشف واقع التدبير الإداري لمراقبة مخالفات التعمير والبناء عن محدودية وضعف فعاليتها. فالتدبير العمراني يخضع أحياناً لمنطق المصالح الانتخابية والسياسية والزبونية والرشوة، بدلاً من المصلحة العامة. وقد أظهرت الإدارة قصوراً كبيراً بسبب غياب الإرادة السياسية، والركون لضغوط المخالفين، واللامبالاة الإدارية. وقد حدد القانون 66.12 في مادته 65، ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير كجهات مخولة لمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر. ورغم الدور المحوري لضباط الشرطة القضائية، إلا أنهم غالباً ما ينأون بأنفسهم عن ممارسة هذا الاختصاص، مما يترك الدور الأساسي لمراقبي التعمير المعينين من قبل الولاة أو العمال، والذين مُنحوا الصفة الضبطية لرصد المخالفات، وحجز المعدات، وتنفيذ قرارات الهدم.

**الفقرة الثالثة: الحاجة إلى مقاربة وقائية**
تشكل جرائم التعمير تحدياً كبيراً يتطلب تبني مقاربة استباقية ووقائية تتجاوز العقاب التقليدي. يستلزم ذلك انخراط جميع المتدخلين والشركاء (رؤساء المجالس الجماعية، السلطات المحلية، الوكالات الحضرية) بتنسيق تام، وتنظيم اجتماعات لحصر المشاكل واقتراح الحلول. كما يتطلب تكوين لجان على صعيد الدوائر لدراسة مشاكل كل جماعة على حدة، وتبسيط إجراءات منح الرخص وتفعيل المراقبة الدورية. إضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية الكافية، وتحسين أداء العنصر البشري (تدريباً وتحفيزاً وحماية)، وتخليق الممارسة الرقابية والزجرية. هناك أيضاً حاجة ماسة إلى إصلاح قضائي، بإقرار قضاء تعميري متخصص وإعادة النظر في الخريطة القضائية لتقريب العدالة من المواطنين. وينبغي أيضاً الاعتماد على توصيات وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لدوره الوقائي الاستشاري في تقييم السياسات العمرانية وضمان إدماج البعد البيئي والاجتماعي.