وتكمن الإجابة هنا أنه على القاضي أن يطبق النصوص والقواعد
 نص يطبق على الواقعة فيجب الرجوع للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي
 تحكم المعاملات لأن المملكة تعتبر قواعد الشريعة الإسلامية هي المنظم
 لكافة المعاملات ثم إلى أحكام العرف التجاري والعادات التجارية ثم
 إلى السوابق القضائية واجتهادات فقهاء القانون وعلى ذلك يمكن حصر