ثانياً : الفقه (آراء شراح القانون)
  والمصدر التفسيري، تجلية غموض القاعدة النظامية،  وتوضيح ما فيها من إبهام،  وسمي كذلك لأن القاضي يسترشد به في التعرف
 ملزماً بما جاء فيها. والفقه كمصدر تفسيري للقانون هو عبارة عن مجموع المساهمات والآراء التي يقوم بها فقهاء القانون
 وشراحه عند شروحهم للقانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو فتاويهم ومحاضراتهم. وبالرغم من أن الفقه يعتبر مصدراً تفسيرياً للقانون إلا أنه يتعدى ذلك ليتحول إلى مصدر استلهام
 للقاضي والمحامي،  والمشرع،  فالقاضي عندما تعرض عليه قضية ما فإنه يرجع إلى الآراء الفقهية ومختلف الكتابات الصادرة في القضية حتى يكون حكمه عادلاً ومنصفاً للطرفين، يكشف له عن مواطن النقص والقصور في النظام القانوني القائم وما ينبغي أن تكون عليه صورة التشريع في
 المرحلة القادمة سواء بإدخال قواعد جديدة أو إلغاء المعيبة،  أو احداث بعض التعديلات حتى يتم تلافي
 القصور الموجود في التشريع. فلا ينبغي التقليل من أهمية الفقه،