كما تشهد الأسواق المحلية والعالمية في الوقت الحاضر غزارة كبيرة في الإنتاج،  وبين المتدخلين الذين يملكون القوة الاقتصادية والكفاءة التقنية في مجال الإنتاج والتوزيع،  فأصدر قانون رقم 02-98 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،  حيث تقرر النظر كليا في القانون 89-02 الملغى الذي ثبث عدم ملائمته لمتطلبات الوقت الراهن في مجال رقابة الجودة وقمع الغش و حماية المستهلك.  فلقد تطور تدخل الدولة وأصبح يشمل العديد من الخطوات و الإجراءات و التنظيمات التي تحمي المستهلك في كل الشؤون الاستهلاكية و متعلقاتها بدءا بالسلعة الاستهلاكية ذاتها من حيث الجودة و السعر و المواصفات وانتهاء بالضمانات القانونية التي تكفل صيانة هذه السلعة أداءها و الغرض المقصود عند الاستعمال وهذا ما جاء به قانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع و الذي تم تعديله مؤخرا و إتمامه بموجب قانون 18-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.