وفي إطار الأحكام العامة للباب الأول من الدستور نص الفصل 12 على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية،  في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية،  كما أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام،  في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية،  وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، أكد الفصل 13 على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور،  قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين،  في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.  ووسع الفصلين 14 و 15 دائرة الفعل المدني لتشمل عموم المواطنات والمواطنين و تضمن لهم الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وكذا الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وفي الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية أضاف الفصل 27 حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات،  والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.  ونص الفصل 33 على أن السلطات العمومية تتخذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛  و مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية،  …و يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، وضمن فصول الباب التاسع من الدستور المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى نص الفصل 139 على أن مجالس الجهات،  والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور،  لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. و أكد نفس الفصل على أنه يُمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض،  الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. تطرق الفصل 170 من الباب الثاني عشر من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة و في إطار التعريف بهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية لتحديد صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،  إذ نص الفصل 170 أن المجلس المذكور يعتبر هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية.  وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين،  وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي،  يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي،