المطلب الاول: بالاخلاقية للاقتصاد •ظهر عند ارسطو افكار اقتصادية من قبيل محاولته تفسير بعض الظواهر الاقتصادية حيث فرق بين قيمه الاستعمال التي تعتمد على منفعة الشيء بالنسبة للشخص وقيمة المبادلة التي يتم فيها تحديد معدل التبادل بين السلعي بعضها مع بعض واعتبر الاثمان القائمة على الاحتكار غير اخلاقية فهي اثمان غير عادلة. لم تَخلُ كتابات أرسطو من الإشارة بشكل أو بآخر إلى الأفكار الاقتصادية. مرتكز على أسس أخلاقية، فكل فعل اقتصادي يجب أن يتوافق مع القيم الأخلاقية المثلى للمجتمع. فالاحتكار بكل أشكاله أمر غير أخلاقي ينتج عنه تبادلات غير عادلة، فالمبادلات الاقتصادية يجب أن تكون مبادلات متكافئة يتساوى فيما ما يقدمه المرء بما يحصل عليه لتتحقق بذلك العدالة بين البائع والمشتري. وأنه لا يسمح بحصول استغلال لأحد الطرفين في عملية التبادل لتحقيق مكسب على حساب الطرف الآخر، أما التفسير الثاني لفكرة المبادلة المتكافئة فيندرج في إطار إدانة أرسطو للاحتكار؛ أولا: الرقيق : •اقر ارسطو وجود الرقيق ٫ذلك لان الافراد مختلف في قواهم العقلية و الفكرية فخلق فريقا منهم سيدا وخلق فريقا اخر رقيقا وميز ارسطو بين نوعين من الرق: كما احتقر ارسطو كل المهن التي تتصل بانتاج الثروة وقال انها من احقر وظائف الاسرة مع اعترافه بضرورتها وخصص العبيد والاجانب غير اليونانيون القيام بهذه الحرف و المهن كما اكد على ان العمل في الزراعة و تربية الحيوان و الصيد في البر و البحر اشرف من الاشتغال في التجارة. ثانيا: الملكية: • يفضل اريسطو نظام الملكية الخاصة فيترك لكل فرد حرية تملك تملك الاموال لان هذا النظام يعتمد على حب كل فرد لذاته فيسع كل فرد لتنمية ملكيته وانتاجه ولكن يجب ادخال اعتبارات الاخلاق بان تقوي لدى الملاك الشعور بمسؤولياتهم في مواجهة غير الملاك فيستخدمون بعض ما ينتجونه من اموال لمساعدة من لا يملكون٫ فمن الخير اذا ان تكون الملكية خاصة على ان يوجه الملاك الى استخدام ما ينتجونه استخداما يفيدون به الجميع بفرض بعض المبادئ الخلقية عليهم ثالثا : نظرية القيمة •تتلخص آراء أرسطو في قضايا القيمة في الاختلاف الأساسي في مستوى استخدام الأشياء، وفي هذا الصدد قال إن كل الأشياء لها استخدامان: والآخر الاستخدام كمادة للتبادل يمكّن للإنسان من اكتساب شيء آخر. ونشير هنا إلى نقطة انطلاق المفكر اليوناني في هذا الصدد، يكون رضاهما متساويا، و تكون مساواة في العمل الذي قام به كل منهما أثناء إنتاج السلعة المتبادلة. وذهب أرسطو إلى أبعد من ذلك، فكشف عن المنفعة كشرط للقيمة، الوظيفة الطبيعية للمال كوسيلة. وتتخذ ممارسة من يتعاملون معها شكلاً أكثر براعة،