واالستئناف حتى لو أمضى أحدهم أكثر من خمسة عشر عاما عشرون عاما الفرع الثاني متن تشتكيل المحكمتة، الجمعيتتة العامتة للمحكمتة متتن جميتتع أعضتتائها، وتختتتص باإلضتافة إلتتى متتا نتتص عليتته فتتي هتتذا 363 )التشريعي خالل شهر من تسلمها لتلك المش. أعضاء الهيئات القضائية الحتاليين والستابقين ممتا أمضتوا فتي وظيفتة مستشتار أو 360( وذلتك الستتبعاد بتاقي أعضتاء النيابتة العامتة متن التعيتين فتي المحكمتة وتمامتا وهي مستقلة كليا طويلة خمتس عشتر ستنة علتى األقتل أمضتاها عضتو النيابتة فتي وظيفتة رئتيس نيابتة أو نائتب عتام بأنه استثنى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم)3 )لسنة 2006م, تشكيل اللجنتة الوقتيتة للمحكمتة بقت ارر تتختذه باألغلبيتة المطلقتة وتكتون هتذه اللجنتة برئاستة وذلتك لتتولي اختصاصتات الجمعيتة العامتة فتي المستائل العاجلتة أثنتاء العطلتة القضتائية للمحكمتة أو متا تستنده لهتتا متا كتان لهتا متن أثتر التشريعي على أن تبدي ب أريها بذلك خطيا 367 )بقرار يتخذ باألغلبية المطلقة تتولى الجمعية مباشرة كافة االختصاصات المقررة لمجلس القضاء االعلى بموجب قانون 368 )السلطة القضائية بالنسبة ألعضاء المحكمة بشأن التحقيق فتي المستؤولية التأديبيتة ألعضتاء المحكمتة فإنته يتتم عترض التحقيتق التتي قامت به اللجنة الوقتية بعتد انتهائهتا منته علتى الجمعيتة العامتة المنعقتدة فتي هيئتة محكمتة إن المحكمة الدستورية تتصل بالدعوى الدستورية لبحث مدى دستورية التشريعات من خالل وال بد من اإلشارة قبل الحديث عن هذه اآلليات إلى أن الرقابة على دستورية القوانين فيقوم القاضي بالتثبت من مطابقة القانون ألحكام أوال: الرقابة بطريق الدعوى األصلية وبموجبها يحق لصاحب الشأن الذي تضرر من التشريع المخالف للقواعد الدستورية وتوافر فيه شرط المصلحة بأن أصابه ضرر أو قد يصيبه بالمستقبل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة دون ارتباطها بن ازع قائم أمام محكمة 374 ويفترض هذا النوع من الوسائل وجود نص في الدستور يخول إحدى المحاكم صالحية النظر في 375 دستورية التشريعات والنتائج المترتبة عليها بطريق اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثنتاء العطلتة القضتائية فتي المحكمتة ومتا تستنده وإذا حينمتا نتص فيهتا علتى أنته:" تؤلتف بقت ارر متن الجمعيتة العامتة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة". فقتتد بينتتت أيضتتا أما إذا تم توقيف عضو المحكمة الدستورية على ذمة المحكمة الجزائية ال تستطيع اللجنة ولكتن المشترع الفلستطيني أعطتى اللجنتة الوقتيتة ستلطة التتدخل 24 )من هذا القانون على أن تكون هذه الرقابة الحقة للتشريعات بعد إصدارها. وبالتالي فإن وينتهك أحد حقوقه وحرياته، على" إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام، ال فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور يصف البعض آلية الدفع الفرعي بأنها دفاعية وليس هجومية؛ يطبق عليه القانون بإحدى القضايا فينازع بعدم دستوريتها عن طريق الدفع الفرعي كما ويجوز إثارة الدفع بعدم دستورية نص معين أمام كافة المحاكم منها العادية بكافة دوائرها أو الخاصة مثل بغض النظر إذا معينا تمنحه ميعاد ا المحكمة الدستورية المختصة، على أال تتجاوز مدة وذلك بعد أن كانت تسعين يوما قبل التعديل. وتعتبر هذه المدة حتمية يتعين على األف ارد إقامة تلك الدعوى في مدة أقصاها تسعين يوميا وأما إذا قدرت محكمة الموضوع أن الدفع ال تتوافر فيه صفة الجدية فال يمكنه الطعن بذلك