برزت الحاجة إلى الإصلاح نتيجة ضعف الأداء الخدماتي والإنتاجي للوحدات الإدارية المختلفة، وتفشي مظاهر سلبية نتيجة ضعف الإدارة وعدم فاعليتها، فضلاً عن انخفاض الإنتاجية والاختلاف وسوء استعمال السلطة العامة والإثراء غير المشروع وغيرها. ولأنه هناك علاقة عكسية بين الإصلاح الإداري والفساد الإداري، فكلما انخفض العمل على الإصلاح، ازداد احتمال تفشي الفساد وانتشاره في الإدارة، حيث إن العمل بجد على تحقيق الإصلاح وتعزيز فاعليته وآلياته يؤدي بدوره إلى تقليص مظاهر الفساد الإداري في الإدارة.