تدعم نظرية كينز الحاجة إلى تصحيح عام في الاقتصاد، خاصة من خلال إعادة توزيع الموارد. ففي حالة ترك السوق لأجهزته الخاصة، فمن المحتمل أن ينشأ ما يسمى بتوازن العمال الناقصة، مما يؤدي إلى بطالة غير طوعية وفجوة انكماشية. 

تخالف هذه النظرية الفكر الكلاسيكي الجديد الذي يدّعي أن الأسواق توصل إلى التوازن تلقائيًا. يرى كينز أن عدم اليقين الاقتصادي يجعل العملة غير محايدة، حيث يميل الناس إلى الاحتفاظ بالمدخرات بشكل سائل بدلًا من استثمارها في السوق المالية. 

هذا يؤدي إلى طلب غير كافي ومدخرات زائدة، مما يفاقم من مشكلة العمال الناقصة. في هذه الحالة، يرى كينز أن الدولة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الطلب العالمي. 

ومع ذلك، واجهت بعض تحاليل كينز صعوبة في تفسير بعض الظواهر الاقتصادية في الثمانينات، خاصةً مع تزايد الابتكار.