مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022. "النواب الأردني" يقر مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022
 "النواب الأردني" 
  اليوم الثلاثاء،  وتشكيل الحكومات،  باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50% ووصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة،  وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري،  رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين محلية وعامة،  منها 97 للدوائر المحلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، ويمنح المشروع كل ناخب صوتين،  وفقا لنظام انتخابي مختلط،  يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية،  بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب،  وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية،  و2. 5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية،  وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم،  يجري تخفيض العتبة بمقدار 0.  إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين،  فضلا عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، ويزيد القانون المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية 18 مقعدا،  دون النص على حد أعلى لتمثيلهم،  عمر المترشح إلى 25 عامًا،  والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع،  إلى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات،  والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية،  والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة،  وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة،