يتم سنه من جانب السلطات التشريعية فى الدولة، إذ توجد مجموعة من الإجراءاتالتى يتم اتباعها حتى يكتمل الوجود المادى للقاعدة القانونية، بما يضمن تحقيقهاوهوما ارتبط بفكرة التقنين، أى وجود كتاب واحد يضم بين دفتيه مجموع القوانينالتى تنظم شأنا من شئون الحياة ( كالتقنين المدنى،يتمتع هذا التقنين بقدر من الثبات والاستقرار، كما يكون له الوجود المادى الذىيحقق العلم المسبق به من جانب الأفراد.ولكن فكرة القانون ليست هى LOL Droit التشريع ، ففكرة القانون لها معنى أوسع بحيث تشمل كذلك الأعراف والعاداتالمهنية التى تنتج عن المجتمع". إذ نتيجة تعقد علاقات الحياة وتشابكها،الدولة وحدها على وضع القواعد التنظيمية التى تحكم سلوكيات كل الأفراد داخللهذا كان هناك مجالاً لجهات أخرى قادرة على خلق القاعدة القانونية،المجتمعات التجارية والتنظيمات المدنية التى تنظم سلوك أعضائها وتكفل لها مناللقاعدة التشريعية من ضمانات التطبيق (كما في القانونوإذا كان مفهوم القانون الموضوعى قد شهد نوعا من التطوير داخل الدولة،فإن القانون الإجرائى (القانون القضائى) قد شهد، في البداية،