يلزم صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويله، بتطبيق سياسات مالية صارمة.  يتضمن ذلك تقليص الإنفاق الحكومي عبر تقشف في القطاعات الاجتماعية والإدارية، وإلغاء دعم السلع إلا للفئات المستحقة، وتقليص عدد موظفي القطاع العام، وإصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات.  كما يشمل ذلك سياسة تسعيرية عادلة، وإلغاء الدعم الحكومي للمؤسسات الخاسرة، وربما خصخصتها.  يهدف البرنامج أيضاً إلى تقليل عجز الميزان التجاري، وضبط القروض الحكومية، مع مراعاة التوازن بين الاستثمارات والادخار الحكومي والخاص.