في إطار إصلاح المنظومة المصرفية،  أصدر بنك الجزائر النظام رقم 18-02 بتاريخ 4 نوفمبر 2018م يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات
 المالية يحدد فيه القواعد المطبقة على المنتوجات التشاركية الجديدة وكذا شروط الترخيص المسبق . عرف النظام المصرفي الجزائري قفزة نوعية تجسدت في صدور النظام رقم 18-02 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2018 يتضمن قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف والمؤسسات المالية، من جهة أخرى،  يعد النظام المصرفي عصب الاقتصاد وإن قوته وضعفه من قوة وضعف الاقتصاد الوطني،  لذا كان من الضروري إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بالنقد والقرض وتدعيمها بالمعاملات المصرفية الإسلامية حتى تجذب أكبر عدد من المتعاملين وتشجع الأفراد على التعامل مع البنوك والمؤسسات
 المالية بكل راحة وطمأنينة. جاء النظام رقم 18-02 بمجموعة من الأحكام تندرج في سياق اصلاح المنظومة المصرفية،  إذ أن هذه الأحكام تحدد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية" التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد،