من الإصلاحات الهيكلية والإدارية المستحدثة على موازنة الدولة اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول،  وتتضمن هذه الإجراءات التي تم تنفيذها ابتداءً من العام المالي ١٤٣٧هـ / ١٤٣٨هـ : طَرْحَ مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة،  وتعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة العامة والخاصة وغير الربحية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.