ارتكز تحليله على أفكار ادم سميث وريكاردو التي مقتضاها أن التقدم الاقتصادي للمجتمع يمكن تحقيقه بواسطة تجميع رأس المال والسعي وارد تحقيق أعلى معدلات الربح إلا انه جاء بلون جديد لتفسير عملية النمو الاقتصادي فقد كان يرى أن التغيرات في النظام الرأسمالي كعملية الاقتصادي فقد كان يرى ان التغيرات في النظام الرأسمالي كعملية تنظمها قوانين خاصة في الطريقة الإنتاج هذه حيث يكون تحول فائض القيمة في رأس المال هو المحرك التنمية ومصدرا للمتناقضات التي تعبر عنها القوى المتصارعة التي تعمل في النظام الاقتصادي >> عمل كارل ماركس على بناء تحليل قوى العملية النمو الاقتصادي من خلال إظهار القوى الذاتية الداخلية التي يقوم عليها وكيف أن النمو مرتبطا بالهيكل الاجتماعي والتنظيم السياسي كما بين ان عملية النمو تمر عن طريق مجموعة من المراحل التي يمر بها النظام الاقتصادي لان هذا الأخير يشهد 5 مراحل أساسية هي النظام البدائي الرق والعبودية النظام الاقتصادي ،  وأخيرا النظام الاشتراكي فهو لا ينكر أن النظام الرأسمالي دور في تحقيق النمو كان أكثر تفاعل من مالتوس ولكن برى أن نهاية الرأسمالية تكون بأسباب اجتماعية وتكون عندما تحقق أقصى وأعلى درجات النمو الاقتصادي يوافق ماركس الرأسمالية في أن عملية تجميع رأس المال 5 تراكم رأس المال هي المفتاح الذي بواسطته يتحقق النمو الاقتصادي وذهب ماركس إلى أن أسلوب الإنتاج الرأسمالي واستطاع أن يخلق جهاز إنتاجي يكفي لإشباع الاحتياجات العالمية للإنسانية المتحضرة ولكن طبيعة علاقات التملك التي تحدد نوع التركيب الطبيعي في المجتمع هي التي
 تؤدي إلى انهيار الرأسمالية
 1 دالة الإنتاج الماركسية نفي شكل دالة الإنتاج الكلاسيكية :
 أعطى ماركس أهمية كبرى لعملية التقدم التكنولوجي واعتبر أن هذه العملية هي الأساسية في تحريك النمو الاقتصادي
 يوافق ماركس الكلاسيك في أن تقدم الفن الإنتاجي دالة الاستثمار بمعنى انه لا يمكن استيعاب المستحدثات الفنية الا عن طريق الاستثمار ويضيف ماركس انه توجد دالة في الاتجاه المعاكس الاستثمار نفسه دالة لتقدم الفني الإنتاجي وافق ماركس الكلاسيك في الربط بين الاستثمار والربحية ولكنه استطاع ان يفرق بمهرة بين الارباح كمصدر للمدخرات ومعدل الأرباح كمؤشر او حافز للاستثمار وعلى 1 لك فان الاستثمار او تراكم رأس المال عندما ركس دالة طردية المعدل الأرباح. يرى ماركس أن : الإنتاج الرأسمالي يختلف عن الإنتاج العبودية والإنتاج الإقطاعي في كون الرأسمالي لا يمتلك عبيد ولا يسيطر
  ومادام هناك أفراد يمتلكون وسائل الإنتاج فهناك آخرون محرومون من هذه
 الملكية هؤلاء المحرومون هم طبقة العمال ولكي يتمكن هؤلاء العمال من العيش فأنهم يبيعون الرأسمالي قوة عملهم وبشرائها
 يحصل الرأسمالي على السلعة الوحيدة القادرة على خلق القيمة وعليه لما كان فائض القيمة الذي يحصل عليه أرباب
 الفوائض إلى رأس مال أو معدات ووسائل إنتاجية جديدة فضلا عن تحولها إلى مدخرات تراكمية4 . هي نتاجا لقيمة العمل
 يحصل عليه رب العمل دون وجه حق إذن في ضل انخفاض الأجور التي تصل الى اقل من مستوى الكفاف فان الفائض القيمة
  تخفيض أجور العمال أكثر إما بزيادة ساعات العمل اليومية وذلك بالضغط على العمال ويساعد الرأسمالي في ذلك وجود
  12-١٠٠ أساليب أحداث للإنتاج ترفع من إنتاجية العمل باستخدام المزيد من عنصر راس المال وبالتالي تمكنه من ياجاته من عنصر العمل يفرق كارل ماركس في رأس المال المستغل بين رأس المال المتغير ورأس المال الثابت هذا الأخير يعبر عن مخزون رأس المال كما يطلق عليه أحيانا ويتمثل في الآلات والمعدات والمباني المستخدمة في
 8/3
 العملية الإنتاجية بالإضافة إلى قيمة المورد الخام والوقود المستخدمة5
 یری ماركس أن التوازن يتعرض للاختلال بسبب طبيعة النظام الرأسمالي نفسه وذلك للأسباب التالية 7
 1 كل منتج يتصرف بدافع مصلحته الشخصية في تحقيق أقصى فائض قيم ويستحيل القول أن جميع قرارات المنتجين
 سوف تكون دائما متناسقة.  لهذا فقصور الطلب على سلع الاستهلاكية هو قصور نسبي يتفاقم مع كل تقدم صادي في النظام الرأسمالي وتزيد حدته مع زيادة التكثيف الرأسمالي في العملية الإنتاجية، يرى ماركس انه كلما أسرعت معدلات التقدم الفني كلما ارتفعت بمعدلات الاجور عن مستوى الكفاف وذلك بالرغم من زيادة الإنتاج ولكن عملية النمو في الاقتصاد الرأسمالي هذه تحمل مجموعة من المتناقضات تؤدي أزمة داخل النظام في حد ذاته
 النمو الاقتصادي الرأسمالي عند ماركس تحدده مجموع الإرباح التي تدفع إلى زيادة الادخار وتراكم رأس المال وتحقيق استثمار وبالتالي إبداع وتطور تكنولوجي وفي طرق وأساليب الإنتاج ولكن ماركس يرى أن هذه الأرباح ليس مضرها التطور التكنولوجي الذي أدى إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعظم الإرباح في نهاية المطاف وإنما راجع بدرجة أكبر إلى دالة الاستهلاك حيث يرى أن أجور الطبقة العاملة هي التي تكون أغلبية الطلب في السلع الاستهلاكية المنتجة وبما أن الرأسماليون في سعيهم الزيادة الارباح يأخذون بالتقدم الفني الذي يحل الآلة محل العمل لكي يوفروا في مدفوعات الأجور أو يضعف نصيب العمال في الدخل 8 مما يؤدي الى تراجع مستوى الطلب وظهور الكساد والازمة : وبالتالي فان هناك حتمية انهيار النظام الرأسمالي في
 هذا السيناريو الماركس
 يرى ماركس أن الاقتصاد الرأسمالي هو اقتصاد الأزمات الدورية والسبب الرئيسي لهذه الأزمات هو قصور الاستهلاك فقدرة العمال على الاستهلاك محدودة بفقرهم وقدرة الرأسماليين على الاستهلاك محدودة برغبتهم في الادخار ومن ثم الاستثمار ويترتب على ذلك ظهور فائض عام من السلع بصفة دورية حيثما يصبح الاستهلاك اقل مما تقدمه الطاقات الإنتاجية للمجتمع 9 يرى ماركس كلما ازدادت الأزمات في النظام الرأسمالي والدول المتقدمة وتراجعت مستويات النمو والتنمية في هذه الأخيرة وسادة حالة
 من اجل تصريف الفائض الأزمة والقضاء على الكساد السلعي كلما زاد العمل على استغلال موارد الثروة الخاصة بهذه الدول التقليل من تكاليف الإنتاج فضلا عن إعاقة إنشاء أنشطة صناعية منافسة في الدول المتخلفة وتعمل على تخفيض شديد للأجور في المزارع والمناجم الخاصة بهذه الدول كما تعمل على تحطيم الصناعة التقليدية الحرفية في هذه الدول في ضل منافسة غير عادلة مع صناعته مما يؤدي في النهاية إلى أن تصبح هذه الدول هي سوق استهلاكية ومورد للمواد الأولية والغذائية الرخيصة واليد العاملة منخفضة الثمن التي تضمن للرأسمالية إعادة تكوين رأس المال وزيادة الاستثمار والنمو من جديد بينما الدول النامية لا تتغير من هذا النمو لان " الرأسمالية عملت على تحطيم البنية الأساسية لاقتصادياتها التقليدية وحلت محلها هيكل اقتصادي غير متوازن
 خلق فقط لخدمة الدول الرأسمالية المتقدمة في محاولتها لتجنب ليس فقط الركود الاقتصادي ولكن الثروة السياسية أيضا 10 يؤكد التحليل الماركسي على أهمية التجارة الخارجية كأداة رئيسة للخروج من الأزمة حيث تعمل الدول المتقدمة في المرحلة الركود الاقتصادي الناتج عن قلة فرص الربحية رغم وجود تراكم مالي كبير في هذه الدول أو ركود سلعي نظرا لعجز السوق على استعجاب كمية الإنتاج الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي في اطار الثروة الصناعية وما صاحبه من جيوش البطالة التكنولوجية الناتجة وزيادة الضغط على أجور العمال وتراجع مستوى الاستهلاك في ضل هذه الظروف " تلجأ الدول الرأسمالية إلى تصدير رأس المال الى المناطق المختلفة ذات معدلات الربح المرتفعة لتأخير حلول الركود الاقتصادي المنتظر كما يساعد القطاع الخارجي على تصدير السلع التامة الصنع لتخفيف ظاهرة الإفراط الإنتاجي في الداخل والتزويد بالمواد الأولية الرخيصة ولا بد النجاح الدول الرأسمالية في ذلك من القضاء على حركة لمقاومة الوطنية في المستعمرات وإبعاد منافسة الدول الرأسمالية الأخرى عن
 مناطق نفوذها مع ما قد يثيره ذلك من صراع دولي وحروب 11 8/5
 يرى ماركس أن الاقتصاد الرأسمالي يضم العديد من الصناعات وان معدلات النمو الخاصة بهذه الصناعات تحدث بصورة غير متوازنة ذلك لان كل فرد من الرأسماليين يتخذ قراراته الإنتاجية لمصلحته الفردية ولذلك فليس هنالك من ضمان لتنسيق قراراتهم كلها على مستوى الاقتصاد بصورة تكلف توازنها ويظهر الاختلال في التوازن متمثلا في أن طاقة الإنتاجية المتكاملة معها ولكن طالما استمر الرواج في الاقتصاد الرأسمالي فان اختلال التوازن لن يكون ملحوظا ولن يكون من خطورة بحيث يعرقل عملية النمو الاقتصادي ولكن متى يبدأ الرواج في الاختفاء حتى يبدأ اختلال التوازن في الظهور واضحا فنجد أن بعض الصناعات قد توسعت أكثر من اللازم وتصبح الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعات ،  فائضة ويؤدي هذا إلى تدهور تراكم رأس المال والإنتاج 12 ويظهر الكساد وتنتشر الأزمة وعليه فكلما ازدادت لاختلالات الداخلية للاقتصاديات الرأسمالية فكلما اشتدت قبضة الدول الرأسمالية على المستعمرات والبلاد التابعة لها فهي المخرج الوحيد لهذه الأزمة بتوفيرها مجالات واسعة لاستثمار رؤوس أموالها المتراكمة الناتجة عن الثورة الصناعية وهي مصدر الوفير لليد العاملة التي يحتاجها وهي سوق استهلاكية لتصريف منتجاتها بالقضاء على
 لاختلالات في قلة تصريف المنتج كما أنها مكان خصب لمنافسة غير عادلة في الصناعة تسمح لها بناء القطاعات التي لم تتطور بعد و أصبحت مظهر من مظاهر السيطرة والسيادة والنفوذ وعليه فقد تحول النظام الرأسمالي من عملية النمو الاقتصادي المبني على تقسم العمل والأجر والتطور التكنولوجي إلى عملية استغلال واستعمار الشعوب والأوطان كضرورة من اجل مواصلة النمو وزيادة التراكم وعليه تحولت الرأسمالية المحتكرة إلى تقسيم العالم إلى احتكارات دولية تسيطر على المناطق المختلفة وتقسيمها فيما بينها وذلك بغيت توسيع أسواقها الخارجية لعلاج ضيق قصور أسواقها وتوزيع الفائض بها كما أنها تحد ملاذ امن المنافسة غير عادلة ومصدر خصب ورخيص لليد العاملة والمواد الأولية والطاقة المواصلة عملية النمو الاقتصادي وزيادة التراكم وبهذا المنطق
 -2- النيوماركسية والفكر الاقتصادي :
 احتكار التكنولوجيا المتطورة وزيادة القيمة المضافة لضمان ارتفاع الإرباح وزيادة معدلات التراكم
 الرأسمالي
 فتح أسواق واسعة لتصريف المنتجات والقضاء على مسببات الركود الاقتصادي و ظهور الأزمة
 الزيادة تراكم والسيطرة على قطاعات الحساسة لهذه الدول
 والماهرة في نفس الوقت
 وفق هذه المبادئ يتبين لنا ان الرأسمالية المعاصرة الاحتكارية تتميز عن سابقتها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بالعدوانية والبعد عن ذلك الشكل التنافسي الحر لرأسمالية المضي وهي اذن مكلفة وضارة بشعوب ومصالح الدول النامية التي أصبحت مرتبطة في كل المجالات ما أشبه هذه العلاقة القائمة بالعنكبوت التي يتغذى على ضحاياه في خضم هذا التناقص يرى رواد المدرسة النيوماركسية الجزء الأكبر من فائض القيمة سوق يستنزف إلى الخارج ولكن لماذا لم يحقق الجزء المتبقي تأسيس
 خارج الوطن مما يزيد من خطورة استنزاف ونهب موارد البلدان المتخلفة بواسطة أيادي داخلية لصالح الرأسمالية الخارجية
  فهم يفتقدون إلى المقدرة التنظيمية وحب العمل
 والابتكار المؤديات إلى التنمية
 الرأسماليين في الداخل حيث تزايد إرباحهم على حساب تخفيض الأجور والثانية بواسطة طبقة الرأسمالية في المركز حيث
 تحول إليهم الأرباح بما تحتويه من معدلات عالية للاستغلال 15 هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى زيادة البؤس والفقر عند
 المدرسة النيوماركسية صيغتين مختلفتين هما :
 أ- إما أن تتحول الدولة بنفسها إلى مستثمر رأسمالي كبير وتمتلك مؤسساتها الصناعية وتديرها لحساب المجتمع
 ب أو أن تصنع الدولة الأرصدة الكافية والتسهيلات الأزمة بين أيدي الأكفاء من الصفوة الوطنية وتترك لهؤلاء قيادة