أن العقد الإداري هو العقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته،  وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، في البداية   قد توفرت مقومات العقد الإداري لكل من العقدين الذي تم ابرامهما بين شركة المقاول الأصلي  والهيئة العامة للصرف الصحي   من حيث إن أحد طرفيه هو الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى من أشخاص القانون العام،  وانحسر عنها وصف الشخص المعنوي العام اعتبارا من 30/4/2004 (تاريخ العمل بهذا القرار)،  ولهذا اصبح العقد مدني بسبب تحول اشخاص معنوية عامة الي اشخاص قانون خاص  وذلك بعد إبرام العقدين المشار إليهما وانتهاء تنفيذهما؛  ذلك أن قواعد القانون العام قد وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة،  ومتى توفرت للعقد وقت إبرامه مقومات العقد الإداري المشار إليها،  بأن صار شخصا من أشخاص القانون الخاص بعد أن اكتمل تنفيذ العقد،  فإن هذا العقد