قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع الليلة الواحدة.  بالإضافة على ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 550 مليار دينار أردني من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي،  وتخفيض تكاليف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية،