إن ظاهرة الرشوة في القطاع العام تجدرت في جميع المؤسسات وهي في استفحال كبير على الرغم من تجريمها منذ أمد طويل ضمن قانون العقوبات وادخال عدة تعديلات على النص المنظم لها حتى صدور القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ضم جريمة الرشوة والجرائم المشابهة لها ضمن أحكام الفساد ،  لكن الملاحظ أن القانون 01/06 قانون وقائي بالدرجة الأولى يهدف إلى التقليل من هذه الجرائم أما بالنسبة للجانب الردعي لم يأتي بالجديد بالنسبة لجريمة الرشوة في القطاع العام فقانون العقوبات أولاها اهتماما أكبر لاسيما في جانب التجريم ،  اما من حيث العقاب فما عدا الرفع المحتشم لعقوبة الغرامة ،  وكان من الأحرى أن المشرع الجزائري بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبينها في نصوص القانون 01/06 اتخاذ سياسة جنائية ملائمة لتحقيق الردع المطلوب فنقل جريمة الرشوة بجميع أحكامها من قانون العقوبات إلى قانون الوقاية من الفساد غير كافي فكان يتعين أن تدعم بآليات أكثر صرامة وتبعا لنتائج الدراسة نبدي اقتراحات في هذا الخصوص.