في الواقع أن ما وصل اليه الأدب التنموى الحديث في ضوء تجارب البلدان المسماة بالنامية هو فى البدء حين نريد زيادة الانتاج أو أن ننشيء مشروعات انتاجية جديدة او اى شيء من هذا القبيل فعلينا أن نطرح على أنفسنا ثلاثة أسئلة متشابكة مو متفقة ويجب أن تتفق الاجابة عليها ايضا
 السؤال ا لاول - سنتنتج لمن ؟ ومن هنا فكرة الجمع بين الانتاج وبين التسويق فى جلسة اليوم واننى لا انظر الى التسويق اليوم نظرة علم الادارة عن بحث الاسواق ولكننى انظر اليه أيضا بالمعنى الاقتصادي حيث اننى انتج المستهلك فيجب أن أحدد سلفا من هو المستهلك الاحتمالي ؟ وما هي قدراته الشرائية التي تمكنه من أن يحصل بالفعل على ما أنتج ؟
 السؤال الثانى - اذا حددت هذا الجمهور من المستهلكين وعرفت قدراته المالية .  اذا فيكون السؤال - ماذا انتج ؟ أى أي نوع من المنتجات انتج ؟ .  وهذا بالطبع يحدد وفقا للجمهور المستهلك الذي ستنتج من
 اجله
 السؤال الثالث - وفى ضوء الاجابة على السؤالين السابقين فيكون التساؤل.  كيف أنتج ؟ وهذه مشكلة اختيار التكنولوجيا والتكتيك الذي يـــــمح لى بانتاج المنتج المطلوب فى متناول القوى الشرائية في جمهورالمستهلكين الذي تحدده وفى ضوء اعتبارات القدرة النسبية لعوامل الانتاج في الاقتصاد القومى ككل
 الفكر التنموي الحديث :
 تقريعا على هذا ما يقال في الأدب التنموي الحديث هو الآتي : اننا كنا قديما نتناقش هل سياسة التصنيع لسياسة احلال الواردات ام سياسة التصنيع من أجل التصدير ؟ هذه المسائل تجاوزها الفكر التنموي الحديث جدا وأصبحت تطرح بطريقة أخرى وهى ما هو التوجيه الاساسي للاقتصاد أو للانتاج هل هو توجه داخلی ام توجه خارجی ؟
  والا فيحدث ما يسمى بازدواجية الاقتصاد .  اى ان الاقتصاد ينقسمداخليا إلى قطاعين : قطاع حديث متقدم ومرتبط بالاقتصاد العالمى ،  وقطاع تقليدى مهمل لا يهتم به أحد ويمند هذا القطاع من القاعدة العريضة في الزراعة الى ما بالقطاع غير المنظم وايضا في المدن نجد الحرفيين وغيرهم وهؤلاء الأفراد تهملهم الحسابات في العادة مع أنهم يقومون بدور من أهم ما يمكن وبقليل من الرعاية يمكنهم المساهمة في احتياجات كثيرة محلية ويبتدعون تكنولوجيا يسمى
 فقديما قبل الانفتاح وقبل دخول سيارات كثيرة في البلد كنت مسرورا جدا من تاكسى الأرياف الذى عبارة عن سيارة فورد قديمة من الأربعينات من التي كانت تتحمل الماسى وغيروا موتورها وركب لها موتور لورى يعمل ديزل فيحمل هذا التاكسى ما يزيد على ۱۲ فردا واستهلاكه ضعيف وعيبه الوحيد أنه لا يزيد عن أربعين كيلو متر ونحن ليست لدينا طرق تصلح لأكثر من هذه السرعة ونظام حياة الفلاح لا يحتاج لسرعة أكثر من .  فلا يجدى في مصر أن أكون قادرا على تصدير السيارات اذا كنت عاجزا عن توفير الحد الأدنى من الكساء مثلا للمواطن أو توفير الحد الأدنى من الغذاء باسعار تتناسب مع دخله . تحديد نقطة البداية :
  الخ ؟ وهذه هي الصناعات النهائية ولكى أعمل فيها ملابد من معرفة التي وراءها ولكي نحل أزمة المساكن فلابد من اقامة صناعات بناء ولكي ننتج حديد تسليح فلابد من اقامة صناعة صلب وبذلك نصل الى الصناعات الثقيلة ولكن في خطوط تؤدى كلها إلى تشابك القطاعات والى الوفاء بالاحتياجات الأساسية للجماهير وفى ضوء هذا المفهوم الأساسى لابد من التصدير لكي يمكننا الاستيراد ولا يمكن أن تدفع للواردات الا بالصادرات
  وفى ضوء هذا المفهوم العام أو القضية الأصولية نتناول كلمات سريعة جدا عن بعض قضايا للمناقشة
  بمعنى أن الوحدة الانتاجية لها تكلفة ويجب أن تحقق ربحا معقولا لاستمرار نموها الذاتي أيا كان النظام الموجود الوحيد الذي يمكن أن يبنى عليه تنمية اقتصادية .  وأي تدخل في سعر الوحدة أو تحميل لعناصر التكلفة غير الواردة مضر بالاقتصاد في المدىالطويل لأنه مضر بصحة المشروع الاقتصادي ،  واذا كان جموع الشركات التي لدينا منهكة فالاقتصاد كله يكون متعبا . كل ادعاء المخطط المركزى الناجح أن يحسب هذه العملية مقدما وهي علاقة العمل والطلب وماذا نريد أن يستهلك الأفراد وما الذين لا يرغبون في استهلاكه فبدلا من أن يترك السوق يحققها عبر التجربة والخطأ وتظهر بعد اتمام هذه العمليات فيحاول حسابها مقدما ويستخدم الاسعار وجهاز الأسعار كوسيلة لتنفيذ خطته .  ان حقيقة السعر وحقيقة التكلفة تعتبر أمرا أساسيا فى اى اقتصاد يريد أن يدار ادارة سليمة ويقلل الضياع والتلف
 قضية الدعم :
 ويرتبط بهذا قضية الدعم والموقف فى نظرى واضح تمام الوضوح فانني ضد أى دعم خلال العملية الانتاجية لأنه يفسد الحسابات الاقتصادية فعند تخفيض سعر الكهرباء للمصانع فانها تخرج رائحة رغم أنها في الحقيقة ليست كذلك ،  وعندما ندعم العلف فلا أخفض اللحم ولكن نثرى المجموعة الرئيسية المحدودة التي تنتج الجزء الأكبر من اللحوم وكل هذا يفسد الحسابات الاقتصادية .  أما الدعم عند البيع المستهلك وفى هذا فالموقف واضح كل الوضوح فيجب أن تتحمل أداة الانتاج العبء الاجتماعي ولكن هذا العبء تتحمله الخزانة العامة للدولة وتغطيه من حصيلة الضرائب وحينئذ يصبح الدعم جزءا من عملية اعادة توزيع الدخل القومى من خلال استخدام الضريبة وهذه ليست بدعة ،  ففي أمريكاضرائب تصاعدية يستخدم جزءا من حصيلتها للتغطية رغم عدم وجود اشتراكية.  ولتصحيح اوضاع توزيع الدخل وهي قضية هامة لدينا ،  فكل المصريون ليسوا إجراء فالنمو الاقتصادى المصرى لم توصله إلى عملية الاستقطاب بين العمال وبين أصحاب الأعمال وبين الأجور والاسعار اتنا لدينا الـ Informal sector ولدينا افراد كبار فى السن وعاجزين عن العمل ولا تغطيهم أية تأمينات اجتماعية كما هو موجود في الدول المتقدمة صناعيا مشكلة استبدال المستهلك العينى بدعم نقدى يجب أن تؤخذ بحذر لان الدعم النقدى يمكن أن يزيد معدل التضخم ،  فبدلا من أن نساعد المستهلك الفقير منشدد عليه فى ارتفاع الاسعار مرة ثانية وان كان هذا لا يلغى أهمية العلاقة الصحية فى القطاع المنتظم في الأجور والأسعار