يعجز المجتمع الدولي، رغم جهوده المعلنة، عن ردع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين،  مما يثير تساؤلات حول جدوى وجوده.  فشل القانون الدولي في حماية المدنيين الفلسطينيين،  كما يتجلى في تجربة غزة، يكشف عن ازدواجية المعايير وانحياز واضح.  يُقترح بناء آليات بديلة، عبر تعزيز الدبلوماسية الشعبية والضغط على المؤسسات الدولية،  مع مساءلة المنظمات الدولية عن تقصيرها،  وذلك بهدف تحقيق العدالة وإنهاء الظلم.  يُشدد المقال على ضرورة تطبيق معايير أخلاقية واضحة في القانون الدولي،  وإلاّ فمصير هذه المؤسسات سيكون مزبلة التاريخ.