أن الرقابة القضائية على التزام التشريع بالدستور كانت محل خلاف بين الفقهاء في الدول التي نشأت فيها، كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر السوابق القضائية العملية مصدراً لهذه الرقابة لا النص الدستوري، إلا أن مبدأ الرقابة القضائية على التزام التشريع قد ترسخ في الأذهان والوثائق الدستورية، وهذا هو حال الرقابة القضائية على التزام التشريع في مصر، حيث مرت بمراحل وتطورات أدت إلى بروز هذا المبدأ في صميم الوثيقة الدستورية، حتى أصبح ركيزة من ركائز النظام الدستوري في مصر. ولما كان للقضاء والفقه دور في نشوء هذه الرقابة واستكمالها،