غير أن التطور الحاصل في إنفاقات الدولة وتدخلها الموسع لضمان تلبية الطلب الاجتماعي والحاجات العامة وهي ضمان الرفاهية جعل من مبدأ مجانية الخدمة غير عملي ، بمعنى تختلف بحسب نوع الخدمة المقدمة،  وقد سبق لنا التوضيح في أنواع الخدمات تبيان :الخدمات المجانية والمدعمة وغير المدعمة والتي تختلف بحسب نوع الخدمة وطبيعة المرفق الذي يسهر على تقديمها،