لتقييم فعالية الموازنة العامة، يجب تجاوز التوازن المحاسبي والنظر إلى معايير أشمل. تشمل هذه المعايير الشفافية والمساءلة، الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد لتحقيق الأهداف، والتأثير الاجتماعي في تحسين الظروف وتقليل الفوارق.

كما أن الاستدامة المالية حاسمة، وتعني قدرة الدولة على تمويل نفقاتها طويلة الأجل دون إفراط في الاقتراض أو استنزاف الاحتياطيات، خاصة في الدول النفطية مثل الجزائر حيث تنمو النفقات أسرع من الإيرادات غير النفطية. ويضاف معيار الفعالية والكفاءة (Value for Money) للتأكد من إنفاق الأموال بأقل تكلفة لتحقيق الأهداف وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وتعتبر الشفافية والحوكمة ضرورية لسهولة فهم الموازنة وإخضاعها للرقابة، وهو ما تسعى الجزائر لتحقيقه بالانتقال نحو موازنة البرامج والأداء.