وأساس تحسن الحياة بكافة نواحيها الاجتماعية والصحية والاقتصادية،  إلى جانب دوره فى زيادة دخل الفرد الشهرى.  وهى مشكلة مزمنة ومعقدة لها عدة أسباب تربوية واجتماعية واقتصادية وتاريخية أيضا، وتعتبر «الأمية» من أخطر التحديات التى تواجه مصر،  ما يؤثر على الأمن القومى للبلاد،  من أجل التصدى لخطر الأمية على الفرد والمجتمع.  إلى جانب عدة برامج أخرى منها برنامج المجلس القومى للطفولة والأمومة لمحو الأمية،  حاولت الوصول إلى نتائج إيجابية،  خاصة أن الآليات التى تتبعها الهيئة مثل إلزام طلاب الجامعات بمحو أمية المواطنين بمقابل مادى،  أو الاشتراط على المعلمين الجدد بمحو أمية عدد من المواطنين لاستكمال إجراءات التعيين،  فقد وصل عدد الأميين فى مصر إلى أكثر من 20 مليون نسمة،  ما استدعى من الجهاز رصد صعوبات مواجهة الأمية فى الدول العربية، وحول فشل العالم العربى فى السيطرة على الأمية ومواجهتها ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار المختلفة،  أكد جهاز الإحصاء،  أن الزيادة السكانية التى يقابلها ضعف الأنظمة التعليمية وعدم تطبيق التعليم الإلزامى فى بعض الدول العربية، كما رصدت دراسة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  والاعتماد على برامج هشة غير منظمة وبدون دراسات مسبقة،  إلى جانب تدنى مستوى المعيشة، قد تكون هناك تشريعات خاصة ببعض الدول العربية مثل مصر لمواجهة خطر انتشار الأمية بين المواطنين،  وغياب عامل الإلزام المرتبط بتنفيذ تلك البرامج،  يعد من أهم أسباب القصر الذى أنتج مجتماعات أمية.  بالمقارنة بميزانيات التسلح وميزانيات الإنفاق على الإعلام،  إلى جانب اتجاه جهود التنمية نحو الاقتصاد والمشروعات الهادفة لتحقيق الربح،  وتركز على الاستهلاك أكثر من الإنتاج،  بالإضافة للاعتماد على الأساليب القديمة فى برامج محو الأمية ساعدت جميعها فى انتشار الجهل واللاقرائية بالوطن العربى. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن اختلاف مفهوم الأمية بين الدول العربية،  جاءت كلها على حساب برامج تطوير التعليم، لم تركز الدراسة التى أعدها جهاز الإحصاء على أسباب تفشى ظاهرة الأمية فى العالم العربى ومصر فقط،  إنما تطرقت إلى عدة توصيات لمواجهة الأمية فى سبيل دعم جهود الدول نحو التقدم والنمو،  وتحقيق أهدافها من برامج التنمية المستدامة التى تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.  أوصى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  إلى جانب التصدى لظاهرة التسرب من المدارس،  ومساعدة الأسر الفقيرة التى تجبر أطفالها على العمل،  فى محاولة للسيطرة على ارتفاع معدلات الأمية،  ومن ثم العمل على نشر ثقافة تعلم القرائية للوصول لمرحلة أخرى سبقتنا إليها معظم دول العالم وهى "محو الأمية التكنولوجية". كما قدم جهاز الإحصاء فى دراسته عدة توصيات أخرى لمواجهة الأمية فى مصر،  إلى جانب الاستفادة من التقدم العلمى والتقنى لمواجهة الظاهرة عبر الأجهزة الذكية والإنترنت. كم أوصت الدراسة بزيادة جهود الحكومة للقضاء على ظاهرة تسرب الإناث من مراحل التعليم الأساسية،  وتأهيل الأميين من خلال مراكز التأهيل المهنى للعمل على توفير فرص عمل كريمة لهم،  بالإضافة لضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التى تساهم فى علاج وتطوير برامج محو الأمية. وبإعادة النظر لدراسة المقدمة من جهاز الإحصاء بشأن ارتفاع معدلات الأمية بالوطن العربى وخاصة مصر،  على مدار أكثر من 70 عاما فى محو الأمية القرائية لدى المواطنين،  لذا يجب على جميع مؤسسات الدولة التكاتف والتوافق على برامج جديدة أو إعادة هيكلة حقيقية،  حتى نصل لحلول مرضية فى سبيل خلق مجتمع مثقف وواع يستطيع مساندة الدولة فى جهودها نحو مستقبل أفضل.