بما ان غاية المدعية من هذه الدعوى يتمثل في تعويضها عن الاضرار الناشئة بسبب إنهاء المدعى عليها لعقد الاعاشة والتموين المبرم بين الطرفين ،  ولما كان التعويض لا يثبت إلا بثبوت المسؤولية العقدية بأركانها الثلاثة: الخطأ العقدي ،  فأما ركن الخطأ فان من الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن أي شرط فاسخ ،  فلما كانت المدعية شخصت الأضرار التي لحقتها بسبب إنهاء العقد في أجرة المطبخ الذي قامت باستئجاره لغرض العقد ،  ولما كانتالمدعية لم تقدم بينة على ما سبق إلا العقد الذي أبرمته مع شركة التعهدات والمشاريع ،  ولما كان العقد المبرم بين المدعية والشركة انفة الذكر قد حوى شرطا فاسخا ،  وعليه فان الدائرة قد ثبت لديها أن بإمكان المدعي تلافي الضرر المتمثل في التزام بذل الأجرة طيلة فترة العقد ،  وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى استحقاق المدعي التعويض بقدر اجرة الشهر المشار اليه وذلك مبلغ (٣١.  فبعد الاطلاع عليه لم يثبت للدائرة وجود علاقة بينه وبين عقد الاعاشة .  وهو ما يعادل نسبة ٥٪ من طل بالمدعية (٦٢٠.  لذلك فان الدائرة تقضي بتعويض المدعي بما يعادل هذه النسبة من الاتعاب ،